به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، امضای تفاهم‌نامه برجام و خروج ایران از ذیل بند ۷ منشور ملل متحد و تنها به واسطه مذاکره، انتظار از موفقیت دیپلماسی کشور در زمینه‌های مختلف را طی سال‌های اخیر بالا برد. اتفاقی که در تاریخ سازمان ملل متحد بی‌سابقه بود، شهروندان را به این باور رساند که آب و پهنه‌های مشترک آبی نیز می‌تواند ذیل آنچه به نام «دیپلماسی آب» می‌شناسیم تعیین تکلیف شود. اما روند مذاکره پیرامون پرونده حقِ آب هامون از هیرمند، خوشبینی به توان دیپلماتیک کشور را زیر سوال برد. حالا دولت و برخی حامیانش می‌گویند مذاکرات به خوبی پیش می‌رود اما شواهد، روندی فرسایشی و دوری باطل را نشان می‌دهد که معطوف به هیچ نتیجه‌ای نیست. کارشناسان معتقدند که دستگاه دیپلماسی کشور، یا اشراف کاملی بر ابزارهای دیپلماتیک در حوزه آب‌های مرزی را ندارد یا آنها را فراموش کرده است. آنچه نخبگان آب، روابط و حقوق بین‌الملل تلاش می‌کنند به وزارت امور خارجه و وزارت نیرو یادآوری کنند این است: مذاکره فقط گفت‌و گو نیست بلکه استفاده بهینه از همه ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک است. بلاتکلیفی مسئله هامون در شرایطی برای دو دهه ادامه دارد که این مجموعه سه‌گانه از تالاب، پشتوانه حقوقی معتبری به نام «معاهده ۱۹۷۳ هیرمند» را داراست.
می‌توانیم احتمال بدهیم که پس از «عهدنامه پاریس» در سال ۱۸۵۷ و حکمیت «گلداسمیت» انگلیسی درباره تعیین مرزهای سیاسی میان ایران و افغانستان، هیچ تصوری از آینده روابط ایران و افغانستان، آنطور که حالا هست، وجود نداشت. احتمالا وقتی بار دیگر پای انگلیس‌ها به رغم مخالفت دو کشور به مسائل دو همسایه جدید و این بار در مورد حقابه هیرمند باز شد، «مک ماهون» نماینده این کشور در منطقه فکرش را هم نمی‌کرد که گزارش و ارزیابی او روزی با استقبال افغانستان مواجه شود. او به دولت بریتانیا نوشته بود: «حتی یک افغان، وقتی خوب بیندیشد، باید تأکید کند هر راه حلی که حقوق ایران را در مورد آبِ مورد دسترسی کنونی‌اش محدود سازد، یک توفیق اضافی برای افغانستان است که پیش از این تنها از ۱۶ درصد آب رودخانه مصرف می‌کرده است. به تأخیر افتادن حل مسئله می‌تواند به رسمیت یافتن حقوق ایران نسبت به آنچه سنت دیرینه در اختیارش می‌گذارد منجر شود». اما حالا این نوشته‌ها که شبیه پیش‌بینی‌های «نوستر آداموس» هستند، محقق شده و معاهده‌ای که در سال ۱۹۷۳ به امضای «امیرعباس هویدا»، نخست وزیر وقت ایران و «محمد موسی شفیق» صدراعظم افغانستان رسید و به عنوان سندی حقوقی و بین‌المللی رسمیت یافت، در فاصله کمتر از ۵۰ سال، بی‌اعتبار شد. نه فقط هامون به ورطه خشکی رفت و حاشیه‌نشینانش درگیر با پیامدهای محیط زیستی و اقتصادی ناشی از آن شدند، گویی بازگشت به اجرای این معاهده، به گره کوری در دیپلماسی دو کشور تبدیل شده است. معاهده‌ای که یک سوی آن، افغانستان، در بیش از نیم قرن گذشته دستخوش ناآرامی و بی‌ثباتی و تغییر حاکمیت بوده است و همین موضوع همواره به عنوان دلیلی برای اجرا نشدن مفاد معاهده مطرح می‌شود. با این حال، حقوق و معاهده‌های بین‌المللی مانند «وین» می‌گوید که این تغییر نمی‌تواند حق کشور همسایه یعنی ایران را تضییع کند.
یک نماینده مجلس خطاب به وزیر امور خارجه: «مذاکره با طالبان جزء اولویت‌های کار شما نیست، شما از ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی اصلا استفاده نمی‌کنید. تأسیسات سدی که این‌گونه حق ملت ایران را گرفته، باید به هر شیوه ممکن برچیده شود»
اکنون و با گذشت چندین ماه از مذاکره دستگاه دیپلماسی کشور، با گذشت حدود دو سال از نرسیدن مطلق آب به هامون و اعتراض‌های گسترده جامعه محلی سیستان و فعالان محیط زیست درباره بی‌نتیجه بودن مذاکرات ایران و طالبان، همچنین شنیده شدن زمزمه‌هایی از طراحی استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل همین موضوع، خبری عجیب از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
هفتم اردیبهشت بود که جواد کریمی قدوسی به خبرگزاری فارس گفت: «عملکرد دولت در دیپلماسی با همسایگان موفق بوده و طالبان به دنبال اصلاح مسیر رودخانه هیرمند است. استیضاح وزیر امور خارجه در این شرایط حساس با این میزان موفقیتی که در کشورهای همسایه با دیپلماسی به دست آورده کار درستی نیست و جواب مناسبی هم از این امر گرفته نخواهد شد.»
او در این گفت‌وگو، طالبان را دارای گوش شنوایی دانسته بود که دولت می‌تواند با توجه به آن، «دیپلماسی سه وجهی» خود را در افغانستان فعال کند. او توضیح داده بود: «پیش از پایان ماه مبارک رمضان نیز جلسه مشترکی در وزارت امور خارجه داشتیم و آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل در این جلسه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت حقابه هیرمند ارائه کردند، مطابق با این گزارش طالبان برای اصلاح این مسیر اقدامات عمرانی را شروع کرده و تمامی تخریب‌های زمان اشرف غنی از نظر عمرانی در حال اصلاح است.»
از نظر او حاکمان افغانستان مخالفتی آشکار با اجرای این توافق ندارند و اراده آنها، عملی شدن این توافق است: «چرا که این توافق مبنای همکاری‌های طولانی مدت جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان برای بهبود زیرساخت‌ها و کمک در سرمایه‌گذاری و نیازمندی‌های اساسی مردم افغانستان است که در این چهل سال با یک جنگ داخلی تمام عیار تمام ثروت این مردم به هدر رفته و حدود ۴۰ سال در حوزه زیرساخت‌ها دچار عقب افتادگی هستند و هم اکنون نیز منابع مالی برای بهبود این وضعیت را ندارند. لذا از این جهت حاکمان طالبان در افغانستان مطابق با گزارش‌ها و اقدامات انجام شده، بنا بر ارائه پاسخ مثبت به جمهوری اسلامی دارند و این موضوع را درک کردند که جمهوری اسلامی بدون اقدام در مورد اجرای این موافقت‌نامه در زمینه‌های دیگری، الا به ضرورت، آماده همکاری نیست.»
شواهد نشان می‌دهد برنامه طالبان توسعه کشاورزی و تبدیل اراضی بایر به حاصلخیز در دو ولایت نیمروز و هلمند با بهره‌گیری از آب سد کمال‌خان از طریق کانال‌های انشعابیِ آن تا «گودزره» است. این برنامه، فارغ از میزان مصرف آب، با هدف افزایش جمعیت و تغییر بافت قومی در محدوده مرز ایران در حال انجام است
این گفته‌ها در شرایطی مطرح شد که اسفند سال گذشته و در زمان تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان، بخشی از انتقادها متوجه امتیازهای جامانده‌ای در مورد هامون بود که می‌شد در ازای تحویل این کلید ارزشمند، از حاکمان جدید این کشور گرفت.
نمایندگان: بی‌اطلاعیم
«شهریار حیدری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به گفته‌های کریمی قدوسی اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «برای ما مهم نیست که طالبان سد کمال‌خان می‌سازد یا هر اقدام دیگری انجام می‌دهد. برای ما تأمین حقابه هامون از هیرمند اهمیت دارد. در جریان اطلاعات آقای قدوسی نیستم اما آنچه وزیر خارجه توضیح داد هم فقط خبر پیگیری موضوع بود.»
«عباس مقتدایی خوراسگانی»، نایب رئیس اول این کمیسیون نیز در پاسخ سوال «پیام ما» در مورد صحبت‌های کریمی قدوسی فرصت می‌خواهد تا در این مورد از همکارش سوال کند و بعد در این باره مصاحبه کند.
«جلیل رحیمی جهان‌آبادی»، عضو دیگر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نیز پاسخی مشابه می‌دهد. او نیز از موضوع مطرح شده اطلاعی ندارد و این موضوع در مورد دبیر این کمیسیون نیز صدق می‌کند. «علی علیزاده» نیز در این خصوص می‌گوید که در جریان موضوع نیست.
«بارگذاری و بیش‌بهره‌برداری موجب خواهد شد که طرف ایران به منطقه‌ای غیر قابل سکونت تبدیل شود. افغانستان آب ورودی را بسته است و ما نه از هامون‌ها می‌توانیم استفاده کنیم نه از چاه‌نیمه‌ها. می‌توانیم احتمال بدهیم که در آینده مهاجرت معکوس در این مرز اتفاق بیفتد و ایرانی‌ها برای کار و زندگی به افغانستان بروند»
اما بحث بر سر وخامت وضعیت هامون و پیامدهای خشکی بی‌سابقه این تالاب محدود به یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی نماند. چند روز پیش، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در جلسه این کمیسیون خطاب به وزیر امور خارجه انتقادهای تندی مطرح کرد. «معین‌الدین سعیدی» دیپلماسی وزارت امور خارجه کشور در زمینه «استیفای حقوق ملت ایران در قبال هیرمند» را غیرعزتمندانه دانست و آن را «رذیلانه» خواند. او گفت: «ما می‌دانیم که دیپلماسی آب فقط مربوط به وزارت امور خارجه نیست و وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، همه ارکان و اضلاع دیپلماسی آب هستند. اما انصافا جایگاه هیرمند در دیپلماسی خارجی ما کجاست؟ اگر بر مبنای توافقات تاریخی هم بررسی کنیم، در هر دوره تاریخی، مسئله هیرمند یکی از مولفه‌های مهم در سیاست خارجی ما بوده است اما اکنون این را درک نمی‌کنیم.» سعیدی خطاب به امیرعبدالهیان گفت: «این موضوع جزء اولویت‌های کار شما نیست، مضاف بر اینکه شما از ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی اصلا استفاده نمی‌کنید. در حالی که ما در کمیسیون کشاورزی، نیروهای توانمندی داریم که در حوزه دیپلماسی آب می‌توانند به شما کمک کنند.»
او از نبود کارشناسان محلی در این مذاکرات نیز انتقادکرده بود: «درباره استیفای حقوق حقه ایران و مردم سیستان متأسفانه این اولویت‌بندی را در دستگاه دیپلماسی کشور نداریم. زمانی که از صدر تا ذیل وزارت خارجه یک نفر کارشناس از نیروهای توانمند سیستان و بلوچستان وجود ندارد، معلوم است که این اتفاقات رخ می‌دهد. صرفاً در حد حرف، شعار و کلیشه، حقابه سیستان مطرح می‌شود و در حد شعار و کلیشه عنوان می‌شود که به نیروهای سیستان و بلوچستان باید توجه کرد اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم. چگونه طرف غربی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که همه گزینه‌ها روی میز است، اما شما در مواجهه با گروه طالبان از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنید. تأسیسات سدی که این‌گونه حق ملت ایران را گرفته، باید به هر شیوه ممکن برچیده شود.»
با وجود بی‌نتیجه ماندن و روند فرسایشی مذاکرات آب میان ایران و افغانستان، بسیاری از کارشناسان معتقد که هنوز هم راه‌هایی برای پیشبرد و محقق کردن اهداف ایران وجود دارد. اهدافی که هم ضامن حفظ حقوق ایران باشد و هم حقی از کشور همسایه تضییع نکند. چنان‌که عهدِ قدیم میان دو همسایه، حقوق هردو سوی مرز را به رسمیت می‌شناخت و محقق می‌کرد.
معاهده هیرمند همچنان پابرجاست مگر آنکه مشمول تحولی بنیادین شود یا یک معاهده استعماری باشد. اما تغییر حکومت به عنوان یک تغییر بنیادین لحاظ نمی‌شود. از آنجا که این معاهده انتفاع طرفین را در نظر گرفته است و یک معاهده استعماری نیست، بنابراین تغییر دولت و حاکمیت آن را بی‌اعتبار نخواهد کرد
حق برادری و خلف وعده
بیست و دوم اسفند سال ۱۳۵۱، معاهده‌ای راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت وقت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل‌ضمیمه در کابل به امضاء رسیده است. این معاهده با این جمله‌ها آغاز می‌شود: «دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنه بین‌المللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهده‌ای را به این منظور منعقد نمایند.»
در بندهای یک تا چهار این معاهده به جزئیات در مورد میزان، نحوه و جغرافیای تحویل آب، نصب امکانات سنجش و به تفکیک در ماه‌های سال و سال‌های تر و خشک و نرمال آبی صحبت شده است اما شاید توجه به بندهای پنج تا هفت آن، این روزها ضرورت بیشتری دارد. ماده پنجم این معاهده مقرر می‌کند: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند. ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد – حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.»
همچنین ماده ششم تعیین می‌کند: «افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به‌حدی آلوده شود که با آخرین روش‌های فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر گردد.»
ماده هفتم نیز دقیقاً اتفاقی که طی ده سال گذشته در حال وقوع بود، یعنی احداث سازه‌های عمرانی را با نقض شرایط بالا غیرمجاز اعلام می‌کند: «هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع‌گردیده لازم دیده شود، بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث گردد.»
پس از تعیین ضرورتِ اعلام یک نماینده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عنوان کمیسار آب، در ماده ۸، تمرکز مواد ۹ و ۱۰ بر مسئله حل اختلاف احتمالی است و سه راه برای حل اختلاف تعیین شده است. نخستین راه در معاهده هیرمند، «مذاکره»، روش دوم «مساعی جمیله» و روش سوم «حکمیت» عنوان شده است. مساعی جمیله در حقوق بین‌المللی به روشی با حضور شخص یا نهاد سومی گفته می‌شود که البته کمی متفاوت از میانجیگری پیشنهاد گرایانه است. با این همه معاهده به همین بسنده نکرده و تکلیف می‌کند که در صورت بن‌بست مذاکره و نقش طرف سوم، حل مسئله به یک حکم سپرده شود.
گویی مذاکره تنها بخشی از این معاهده است که طرف افغانستانی در کنار ایران به آن پایبند است. اما با این وجود، گفت‌وگو تاکنون به نتیجه نرسیده یا حداقل نتایج آن آشکار نشده است.
سیستانِ خالی از سکنه
«زهرا قریشی»، کارشناس دیپلماسی آب، علاوه بر ارائه نظرات کارشناسی در قالب گفت‌وگو و یادداشت، مقاله مفصلی بر تحلیل معاهده هیرمند نوشته است. او که مطالعاتش را طی چند سال اخیر بر رفتار افغانستان در مورد هیرمند، چه در مورد تعهد به ایران و چه برنامه‌ریزی‌های داخلی متمرکز کرده، معتقد است حاکمان جدید افغانستان، سیاست استقرار جمعیتی جدیدی را در ولایات هلمند و نیمروز دنبال می‌کنند. او به «پیام ما» می‌گوید: «آنچه در نظر عمومی بسیار مورد توجه قرارگرفته است، بحث مبهم سد کمال‌خان است و اینکه افغانستان آب رودخانه هیرمند را به سمت دره و تالاب گودزره منحرف می‌کند. اما اصل موضوع این نیست و در حقیقت بسیارگسترده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌آید و تا الان هیچ مسئولی توضیحی در این موارد ارائه نکرده است. به عنوان مثال کانال‌های متعددی که از سد کمال‌خان منشعب می‌شوند که قرار است آب ذخیره شده در کمال‌خان را به سمت زمین‌های کشاورزی هدایت کنند. این اراضی کشاورزی در حال حاضر در منطقه نیمروز قرار دارند. اما برنامه آتی طالبان این است که مناطق خشک یا در حقیقت لم‌یزرع را با کمک آب سد کمال‌خان به زمین کشاورزی تبدیل کند.»
او معتقد است که با توجه به این برنامه و پس از اجرایی شدن آن، افزایش بارگذاری جمعیت و بهره‌برداری آبی را در نیمروز افغانستان شاهد خواهیم بود و آنچه اهمیت پیدا می‌کند، نه خود این اتفاق بلکه پیامدهایی است که در کنترل ما نخواهد بود: «همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر هم ما به دلیل عواقب شدید محیط زیستی هامون، با مهاجرت در منطقه سیستان خودمان مواجه هستیم. این بارگذاری و بیش‌بهره‌برداری موجب خواهد شد که طرف ایران به منطقه‌ای غیر قابل سکونت تبدیل شود. افغانستان آب ورودی را بسته است و ما نه از هامون‌ها می‌توانیم استفاده کنیم نه از چاه‌نیمه‌ها. اما آن سوی مرز می‌تواند به منطقه‌ای با زمین‌های کشاورزی حاصلخیز و پر آب تبدیل شود. بنابراین می‌توانیم احتمال بدهیم که در آینده مهاجرت معکوس در این مرز اتفاق بیفتد. یعنی اگر حالا افغانستانی‌ها به ایران می‌آیند، ایرانی‌ها برای کار و زندگی به افغانستان می‌روند.»
قریشی مانند بسیاری دیگر به آینده مذاکرات امیدوار نیست. او فکر می‌کند در ایران و طرف گفت‌وگو کننده ایرانی، چه در سطح دفتر رودخانه‌های مرزی، چه در وزارت امور خارجه و چه نهادهای دیگری که با حاکمان فعلی افغانستان در ارتباط هستند، اراده سیاسی برای حل مسئله و به نتیجه رساندن مذاکرات وجود ندارد: «من فکر می‌کنم که آب مهمترین موضوعی است که رابطه ایران و افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما آنقدر دولتمردان ما تهدیدات امنیتی افغانستان را بزرگ کرده‌اند که نمی‌خواهند بسیاری ریسک‌ها را بپذیرند. از سوی دیگر موضوع آب در افغانستان یک موضوع ملی است و هجمه زیادی در همه دوره‌ها بر دولت مستقر برای رها نکردن آب به سمت ایران وجود داشته است.»
تغییر بافت قومیتی، یک استراتژی
با وجود آنچه قریشی توضیح می‌دهد، وجود وابستگی‌های فامیلی و ازدواج‌هایی که هنوز هم انجام می‌شود را شاید بتوان نقطه امیدی برای همراهی شهروندان افغانستانی با رهاسازی آب به سمت هامون فرض کرد. اما قریشی بار دیگر به تغییر بافت قومیتی که در برنامه‌های آتی طالبان قرار دارد تأکید می‌کند: «دقیقاً آنچه مقاومت اجتماعی در برابر رهاسازی آب به سمت ایران می‌دانیم، نه از سوی سیستانی‌های منطقه نیمروز و نه از سوی شهروندان افغانستانی دارای نسبت فامیلی با ایرانی‌ها، بلکه از طرف سایر اقوام اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال قوم پشتون، به لحاظ تاریخی مشکلاتی با ایران داشته است. یکی از اهداف حاکمان فعلی افغانستان، مهاجرت دادن و استقرار چندین هزار نفر از قوم پشتون در مجاورت مرزهای ایران و در منطقه سیستان افغانستان است. این اتفاق به این معناست که ما دیگر از همین وابستگی‌های فامیلی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. در حقیقت نزدیکی میان سیستان ایران و سیستان افغانستان ممکن است به تمامی در آینده از بین برود. این فرصت پیشتر وجود داشت اما برای آینده باید در انتظار از بین رفتن آن باشیم.»
ما چندین سال پیاپی رتبه یک پذیرش پناهنده افغانستانی را دارا بودیم. افغانستانی‌ها آب و غذا و دارو و کار و نیازهای طبیعی دارند. ما می‌توانیم از پذیرش پناهندگان به عنوان یک امتیاز در مذاکره استفاده کنیم.
این پژوهشگر اما همچنان امید دارد که بتوان مذاکرات را با استفاده از تأمین نیازهای افغانستان به نتیجه رساند و حقِ آبِ ایران را باز پس گرفت: «برای ایران فرصت خوبی است که در کنار تأمین نیازهای افغانستان، مطالبات خود را نیز محقق کند. نه اینکه فرصت طلایی مانند تحویل سفارت افغانستان به طالبان را بدون گرفتن هیچ امتیاز مشخصی از بین ببرد.» دغدغه قریشی همان موضوعی است که «مهدی ذاکریان» کارشناس حقوق بین‌الملل نیز بر آن اصرار و تاکید دارد.
ذاکریان توضیح می‌دهد که معاهده هیرمند میان دولت‌های ایران و افغانستان جزء دسته اول منابع حقوق بین‌الملل است که به دلیل مکتوب و مدون بود برای همه نسل‌ها قابل رجوع است. او این سند را دارای ثبات و پایداری دائمی می‌داند که مانند «عُرف»، جزء منابع مولد و تولید کننده حقوق و قانون محسوب می‌شود: «این معاهده همچنان پابرجاست مگر آنکه مشمول تحولی بنیادین شود. اما تغییر حکومت به عنوان یک تغییر بنیادین لحاظ نمی‌شود. مثلا اگر دولتی بیاید که نماینده مردم نباشد یا معاهده تحت شرایط استعماری منعقد شده باشد، طبیعتاً بی‌اعتبار خواهد بود. اما از آنجا که این معاهده انتفاع طرفین را در نظر گرفته است و یک معاهده استعماری نیست، بنابراین تغییر دولت و حاکمیت آن را بی‌اعتبار نخواهد کرد.»
خشخاش یک راه پیشِ رو
ذاکریان می‌گوید بی‌ثباتی در افغانستان دلیل حقوقی بر پایبند نبودن حاکم این کشور به معاهده نخواهد بود: «وقتی در اجرای یک معاهده دولت‌ها به مسئله‌ای برخورد کنند، به متن معاهده رجوع می‌کنند. معاهده می‌گوید که هنگام اختلاف یا نظرات متفاوت دو دولت باید چگونه تصمیم گرفت. در این معاهده حتی حکمیت هم پیش‌بینی شده البته اگر بخواهیم موضوع را صرفاً حقوقی بررسی کنیم. اما پیش از آن باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده شود. در مورد این معاهده این است که حتی تغییرات مجریه در افغانستان هم با ثبات نیست. یعنی تحولات بسیار زیاد است. معمولاً در همان مذاکرات دیپلماتیک می‌توان نتایج بهتری گرفت ضمن اینکه نمی‌توانید بگویید افغانستان در حال حاضر دولت مستقر دارد. به باور من برپایه امور حقوقی خیلی نمی‌توان به نتیجه فوری دست پیدا کرد.»
او معتقد است که آنچه باید به آن توجه کرد، این است که برای افغانستان به‌دست آوردن چه امتیازی مهم است، همان طور که باید مطالبات ایران نیز روشن باشد: «برای ایران آب و هامون مهم است، برای افغانستان هم مقابله با فقر و بیکاری و کشاورزی. کشت خشخاش یک موضوع بسیار مهم است. من فکر می‌کنم مخرج مشترک میان حاکمان ایران و افغانستان این است که هر دو از دانش حکمرانی بی‌بهره‌اند. برای افغانستان مهم است که بتواند انرژی برقش را تأمین کند. برایش اهمیت دارد که بتواند تجارت خشخاش را در سطح وسیع انجام دهد. ایران می‌تواند با هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی، خشخاش را از افغانستان تحویل بگیرد و در کارخانه‌های داروسازی داخلی مصرف کند. این بودجه از سوی سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر به کشور اسپانیا داده می‌شود. با این کار، هم برای شرکت‌های داروسازی ما فرصت فعالیت بین‌المللی فراهم می‌شد و هم برای کشاورز افغانستانی فرصت فروش تضمین شده محصول. بخش قابل توجهی از قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کرد. ما به ازای همه این‌ها می‌توانستیم آب را مطالبه کنیم.»
در کنار توجه به تجارت، این کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است که فرصت پناهندگی افغانستانی‌ها در ایران طی سال‌های اخیر نادیده گرفته شده و همواره فقط تهدیدهای این پدیده به چشم آمده است: «ما چندین سال پیاپی رتبه یک پذیرش پناهنده افغانستانی را دارا بودیم. افغانستانی‌ها آب و غذا و دارو و کار و نیازهای طبیعی دارند. ما می‌توانیم از پذیرش پناهندگان به عنوان یک امتیاز در مذاکره استفاده کنیم. از این سو این را هم در نظر بگیرید که گزینه‌ای مانند لغو روادید به معنای ایجاد یک فرصت برای کار شهروندان افغانستان در ایران است. یعنی کارت شناسایی به منزله اجازه کار، تجارت یا هرگونه فعالیت شهروندان افغانستان در ایران باشد، اما مابه‌ازای این امتیاز، آب برای هامون مطالبه شود. اما متأسفانه نبود دانش کافی در مورد رای‌زنی‌های بین‌المللی در دستگاه دیپلماسی موجب می‌شود که همچنان به نتیجه نرسیم. »
به رسمیت شناخته نشدن طالبان به عنوان حکومت رسمی در افغانستان، گرچه بهانه‌ای مستدل برای مشخص نبودن استراتژی مذاکره و راه‌حل‌های دیپلماتیک از سوی دستگاه دیپلماسی کشور به حساب می‌آید، اما مطالعه ساده‌ای از فعالیت وزارت امور خارجه و وزارت نیرو به عنوان کمیسار آب در معاهده هیرمند، نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته و با وجود برقراری ثبات سیاسی در این کشور نیز، ایران در احقاق حقِ هامون موفق نبوده است.
در آخرین اظهار نظر، «محمد جوانبخت»، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به «پیام ما» گفت که وزارت نیرو از حق هامون و اهالی سیستان و بلوچستان کوتاه نخواهد آمد. او توضیح داد که گرچه این وزارتخانه «به جد پیگیر مباحث فنی است» اما طرف گفت‌وگو کننده افغانستانی در مباحثی مانند عمل به قرارِ نصب دستگاه‌های سنجش میزان ورودی آب هیرمند به ایران، در مبادی مورد توافق، مقاومت دارد: «با این وجود، همه راه‌های ممکن و ابزارهای دیپلماسی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور بررسی و پیگیری می‌شود.»
با وجود این نظر رسمی و به نتیجه نرسیدن مذاکره میان ایران و افغانستان، ممکن است بررسی نظر کارشناسان مبنی بر تغییر استراتژی مذاکره و محور قراردادن تبادل‌های اقتصادی و انرژی به عنوان راه‌های جدی برون رفت از این بن‌بست منطقی‌ترین راهکار موجود باشد.
نفع هر دو سوی مرز را می‌خواهیم
از انتشار نامشان اِبا دارند، با اینکه دیگر نمی‌دانیم آیا هنوز در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان مسئول مطالعه رسانه‌های ایران وجود دارد یا خیر. هنوز نمی‌دانیم آیا بولتن خبر رسانه‌های ایران هر روز صبح بر میزی که سابقاً «اشرف غنی» پشت آن مینشست قرار می‌گیرد یا خیر. اما فعالان اجتماعی و محیط زیست افغانستان که دیگر تشکل‌هایشان فعال نیست واهمه دارند که نامشان در رسانه‌های ایران منتشر شود. پیش از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، تشکلی به نام «صدای سفید» در نیمروز فعال بود. افرادی که به واسطه وابستگی فامیلی، نه فقط آمد و رفت زیادی به این سوی مرز داشتند، بلکه مسائل ایران را دنبال می‌کردند. «حمید.س.ز.» یکی از این افراد است که اتفاقاً چند سالی است با خانواده‌ای ایرانی وصلت کرده است: «سیستان، سیستان است به وسعت آنچه این طرف مرز و آن طرف قرار دارد و باشندگان آن فامیل و قوم و خویش. ما می‌خواهیم هر دو طرف نفع ببرند.»
او که از سال‌های گذشته مانند همکارانش در صدای سفید بر مسئله هیرمند و هامون مطالعه و مطالبه می‌کرد معتقد است: «اگر بخواهیم فقط از طرف افغانستان هم به موضوع نگاه کنیم، ایجاد کانون ریزگردی به وسعت هامون و دشت سیستان، مخل برنامه‌های طالبان برای داخل مرزهای خودش است. سخنم به این معنا نیست که حق هامون باید به خاطر ما تأمین شود. خیر. بلکه به این معنی می‌شود که حتی در یک نگاه یک‌جانبه هم، طالبان یا هر حاکم دیگری در سرزمین ما باید بداند که توسعه کشاورزی یا بقای زیست و جمعیت در منطقه نیمروز یا ولایت‌های نزدیک با ایران در گرو حفظ امنیت زندگی در کشور همسایه است.»
حمید فکر می‌کند که اگر طالبان امکان گفت‌وگوی خودش با فعالان و نخبگان کشورش را ایجاد کند، می‌تواند برنامه‌های خودش را هم بهتر عملیاتی کند.
«محمد. ح» یکی دیگر از فعالان اجتماعی سابق نیمروز که همزمان با تسلط طالبان از افغانستان خارج شده نیز معتقد است تأمین حقابه ایران در نهایت به نفع طالبان و برنامه‌های اقتصادی‌اش است. محمد می‌گوید: «متأسفانه حاکمان فعلی افغانستان دارای دانش نسبت به هیچ موضوعی نیستند. آنها سرشار از نیازهایی هستند که می‌توانند از ایران تأمین کنند. طالبان داد و ستد می‌خواهد. ترانزیت دارد. برق می‌خواهد اما حقابه را وجه مصالحه برای هیچ کدام قرار نمی‌دهد. البته در ایران هم تلاشی برای هیچ کدام انجام نمی‌شود.»
او معتقد است که در منطقه سیستان افغانستان، شهروندان نه تنها مشکلی با پرداخت حقابه ندارند که از آن استقبال می‌کنند: «ما سابقه فرهنگی و تاریخی مشترکی داریم که عمرش از همسایگی‌مان به عنوان دو کشور مستقل بسیار طولانی‌تر است. برای افغانستانی‌ها همیشه مهم بوده است که این وابستگی تاریخی و فرهنگی، استقلال آنان را به عنوان کشوری مستقل زیر سؤال نبرد. هرچند که دهه‌های گذشته همیشه با حضور بیگانه سرپا بوده است. امروز طالبان واقعیت افغانستان است. نه فقط به عنوان حکومت مستقر، بلکه به عنوان واقعیتی اجتماعی. ایران هم باید واقع‌بینانه با مسئله برخورد کند. یک موضوعی که ما در گذشته پیگیری می‌کردیم، تأسیس ان.جی.او مشترک در منطقه سیستان ایران و افغانستان بود. می‌خواستیم بتوانیم از ظرفیت فرهنگی، زبانی و تاریخی مشترک به نفع پیشبرد اهداف منطقه استفاده کنیم. فکر می‌کنم این گزینه هنوز هم بتواند کارا باشد. البته اگر شرایط امنیتی در افغانستان کمی تعدیل شود.»
نظر شما